از عمومات است و قانون تقديم خاص بر عام‌و تخصيص عام بوسيلهء خاصّ است و على القاعده‌بايد حكم به ثبوت خيار مجلس شود نه سقوطآن ، پس جاى عمومات وفاى به عقد نيست . قوله : بل الوجه : پس دليل مسقط بودن شرط سقوط ، آيهء « اوفوابالعقود » نيست بلكه دليل منحصر به عموم « المؤمنون عند شروطهم » مىباشد و در عين حال‌اين عمومات بر عمومات البيعّان بالخيار ( كه‌عاميّن من وجه هستند ) تقدّم دارند و سرّ مطلب‌اين است كه اصلًا اين دو دسته متعارض نيستند ودليل خيار مجلس با عموم و فا به شرط تعارض‌ندارد و عموم وفا به شرط مقدّم است منتهى به دوبيان اين را ذكر مىكنند : 1 - قوله : لانّها مسوقة : بيان اوّل از باب مقتضى و مانع است : ادلهء خيارمجلس ( البيعّان بالخيار ) در مقام بيان اين مطلب‌است كه بيع اگر خودش باشد و مانع خارجىنباشد مقتضى خيار مجلس است و حكم اصلىشرعى آن خيار داشتن است . ولى ادلهء وفا به شرطمانع مىشود و دلالت مىكند كه اگر طرفين شرطسقوط كردندخيار ساقط مىشود و قانون مقتضىو مانع اين است كه اگر مانعى نباشد مقتضى تأثيرمىكند و حكم‌خيار مجلس به فعليّت مىرسد و اگر مانعى تحقّق يافت آن حكم در مرحلهء اقتضامىماند و به فعليّت نمىرسد و مىدانيم كه دليل‌مانع با دليل مقتضى تعارضى ندارند و اوّلى تقدم‌دارند و جلوى فعليّت را مىگيرد . 2 - قوله : بل التأمل : بيان دوّم : بر فرض ادّلهءخيار در مقام بيان حكم‌اقتضائى نباشد بلكه بيانگر حكم فعلى باشد ومىخواهد بگويد : مطلقاًخيار مجلس هست چه‌شرطى بر خلافش با شد يا نه ، ولى باز ادلهء وفا به‌شرط از باب حكومت بر آنها مقدّم مىشوند ، بيان‌مطلب : ضابطهء حكومت اين است كه يكى از دودليل ( دليل حاكم ) ناظر به دليل ديگر ( محكوم ) باشد و براى دخل و تصرّف در آن وارد شده باشد ( چه به نحو توسعه و چه تضييق ) بگونه‌اى كه اگردليل محكوم نباشد دليل حاكم لغو و عبث‌مىگردد و اين ضابطه بر كليّهء ادلهء عناوين ثانويّه‌نسبت به ادلهء عناوين اوّليّه صادق است .